مشروع قانون للمعارضة التركية يحظر تصويت الأتراك من أصل سوري وبشرى خدمة جديدة تدخل في نطاق المواصلات العامة

قدّم أحد نواب حزب المعارضة الرئيسي في تركيا مشروع قانون يدعو إلى حظر التصويت على الذين حصلوا على الجنسية التركية مؤخرًا.

ويستهدف الاقتراح المقدم من النائب عن حزب الشعب الجمهوري، ماثموت تنال، الجالية السورية في تركيا، ويصل مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في صيف عام 2023.

ويدعو مشروع قانون أكبر أحزاب المعارضة في البلاد إلى تعديل قانون الجنسية التركية، ويقول مُعدّوه إنّه يهدف إلى منع انتهاك حقوق المواطنين الأتراك في التصويت والترشّح.

وفي حديثه عن مجتمع المهاجرين في تركيا، قال تانال من حزب الشعب الجمهوري، إننا لا نجد هناك من يمثل الإرادة الحقيقية للأمة التركية.

وقال النائب المعارض إنه يمكن ضمان “النظام الديمقراطي” في تركيا من خلال انعكاس “الإرادة الحقيقية للأمة التركية”.

كان وزير الداخلية التركي في وقت سابق من هذا العام قد أعلن أن تركيا منحت الجنسية لـ200950 مهاجرًا سوريًا، بينما عاد 500000 مواطن سوري طواعية من تركيا إلى شمال سوريا اعتبارًا من 31 مارس / آذار .

وتقول تركيا إنها تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم مع 3.7 مليون سوري تحت الحماية المؤقتة وأكثر من 320 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من أفغانستان، تحت الحماية الدولية، وفقًا للأرقام الرسمية.

بالمقابل واجه المهاجرون السوريون في تركيا العنصرية ومشاعر معادية للاجئين متنامية مع تشكيك أحزاب المعارضة في سياسات أنقرة، وتعهدت المعارضة بضمان عودتهم إلى ديارهم إذا تم انتخابهم لتولي السلطة.

في أغسطس الماضي، ادعى أوميت أوزداغ، زعيم حزب النصر اليميني المتطرف المناهض للهجرة، إن الحكومة التركية منحت الجنسية لأكثر من 1.4 مليون مهاجر سوري، أي سبعة أضعاف الرقم الذي أعلنته أنقرة.

وزعم مستشهدا بما أسماه الوثائق الرسمية، إنه تم تجنيس ما مجموعه 1،476،368 من المواطنين السوريين الذين يعيشون في تركيا.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، خلال برنامج تلفزيوني في وقت سابق، إن 211 ألفًا من أصل 3.7 مليون مهاجر سوري في تركيا قد مُنحوا الجنسية التركية، منهم 120 ألفًا سيصوتون في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها العام المقبل.

وقال زعيم حزب النصر المعروف بتصريحاته المناهضة للهجرة إن الأرقام التي قدّمتها أنقرة “غير صحيحة”، مُضيفًا أن إجمالي 13 مليون شخص في البلاد البالغ عدد سكانها 86 مليون نسمة يعيشون “كلاجئين” أو “بشكل غير قانوني” في البلاد.

ولا يصنف القانون التركي افتراضيًا السوريين الذين يعيشون في تركيا على أنهم لاجئين، مما يعقد وضعهم القانوني.

أعلنت بلدية إسطنبول اليوم، عن توصلها إلى اتفاق جديد مع شركتي البطاقات المصرفية العالميتين VISA و MASTERCARD، تقضي بمنح بطاقة الركوب في المواصلات العامة مزايا أخرى تتعلق بعمليات البيع والشراء.

وبحسب بيان البلدية، فإنه بات بالإمكان استعمال بطاقة الركوب في المواصلات العامة في اسطنبول، بعمليات الشراء المحدودة من المراكز التجارية (الماركت)، شرط ان يكون الحساب المرتبط بآلة الدفع في المتجر مرتبط بإحدى الشركتين.